با این دست فرمان، قید واردات خودروهای کارکرده را بزنیم؟
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۷۴۸۵۸
به گزارش تابناک اقتصادی؛ اگر بخواهیم مروری بر فراز و فرود قانون واردات خودروهای کارکرده داشته باشیم، باید بیان داشت: در پایان تیرماه، رئیس مجلس در نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را برای اجرا ابلاغ کرد؛ ابلاغیه‌ای که چند روز بعد از سوی رئیس جمهور به وزیر صمت ابلاغ شد و در ادامه طی چند هفته بعد، آیین نامه مربوط به واردات خودروهای کارکرده توسط وزارت صمت تهیه و به هیات وزیر ارسال شد تا در نهایت این هیات وزیران باشد که برای آیین نامه پیشنهادی صمت، تصمیم می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در متن این نامه آمده بود: "پیرو نامه شماره ۱۰۱۴۷۱۰ تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ در خصوصی، به پیوست، متن پیش‌نویس اصلاحی به همراه نظرات تکمیلی پلیس راهور فراجا برای آگاهی و بهره‌برداری به حضور ارسال می‌شود. "
شنیده‌ها حاکی از این بود که در پیش‌نویس اصلاحی، تغییراتی همچون سقف ارزی و حجم موتور و عدم امکان واردات به ازای کد ملی اعمال شده بود. اصلاحاتی که به نظر می‌رسید اثرگذاری آیین نامه اولیه را از دست داده بود، اما با این وجود، بازهم مردم چشم انتظار ابلاغ آیین نامه واردات این خودروها بودند تا بلکه بازار خودرو رنگ و بوی کاهش قیمت بگیرد. اما هرچه زمان گذشت خبری نشد؛ تا جاییکه خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در این باره به تابناک اقتصادی وعده داد: "امید ما این است که تا مهر به پایان نرسیده، این مصوبه را هیات دولت هم داشته باشیم." اما مهرماه به پایان رسید و تنها وزیر صمت در مصاحبه‌ای اعلام کرد: آیین نامه واردات خودروهای کارکرده توسط هیات وزیران به تصویب رسیده، اما ابلاغ آن را به عهده دفتر دولت است.
وعده عباس علی آبادی وزیر صمت نیز با گذشت چندین هفته، کماکان محقق نشده است و دفتر دولت تصمیمی برای ابلاغ آیین نامه ندارد. اما از همان ابتدا بررسی‌ها نشان داد مشکل اصلی دولت در این باره، چالش تامین ارز و احتمال ورود تقاضا به بازار ارز و جهش دلاری است. مانعی مهم که حتی در پاسخ سخنگوی اقتصادی دولت نیز به آن اشاره شده بود. حتی وزیر صمت نیز در زمان اعلام خبر مذکور تاکید داشت: "از آنجایی که به مردم این امکان را می‌دهیم که شخصاً برای واردات این خودروها اقدام کنند، باید نگران «ارز» هم باشیم تا جامعه از نوسان نرخ آسیب نبیند. به همین دلیل مباحث طولانی در کارگروه‌ها و کمیسیون‌ها انجام شد و دولت مصوب کرد، یک کمیته ناظر به این مساله نظارت کند تا توده مردم از این موضوع زیان نبینند. "
حتی مدتی بعد از صحبت‌های وزیر صمت، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز اظهار داشت: "آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در حال بررسی است. باید هم‌زمان دو بحث مورد توجه قرار گیرد؛ نخست اینکه نیاز‌های بازار خودرو تأمین شود و مساله دوم اینکه ارز مصرفی در این خصوص مدنظر قرار گیرد. در جلسه دولت در ذیل هر دو این مباحث، نکاتی از سوی بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مربوطه مطرح و در نهایت قرار شد این آیین‌نامه به کارگروهی ارجاع شود تا ضمن جمع‌بندی تمامی نکات و نقطه‌نظرها، امکان واردات خودرو بدون ایجاد رانت و فساد برای مردم فراهم شود و هم‌زمان اثر منفی در بازار ارز نداشته باشد که مجدد موجب افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی و ایجاد تورم شود. "
اشاره دو وزیر و سخنگوی دولت رئیسی به چالش ارزی واردات خودرو خبر از احتمال به سرانجام نرسیدن آیین نامه واردات این خودروها به کشور داد. پیش بینی که حالا در میانه آخرین ماه پاییز تقویت شده است و باید مسئولان مربوط در دولت پاسخ دهند که چرا هنوز آئین نامه از دولت خارج نشده است؟
هرچند به نظر می‌رسد در شرایطی کنونی، وجود چالش ارزی بر سر راه واردات خودروهای دست‌دوم به معنای به بن بست رسیدن واردات خودروهای کارکرده با کشور باشد. حتی علی جدی نماینده مجلس نیز در این رابطه به دنیای اقتصاد گفته بود: این آیین‌نامه در هیات وزیران به تصویب رسیده، اما اجرای آن منوط به موافقت بانک مرکزی است، چون محدودیت‌هایی در مورد تامین ارز وجود دارد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: غزه فلسطین آلودگی هوا هفته بسیج افزایش سن بازنشستگی بیتا فرهی واردات خودرو واردات خودروهای کارکرده خودروهای کارکرده غزه فلسطین آلودگی هوا هفته بسیج افزایش سن بازنشستگی بیتا فرهی واردات خودرو های کارکرده آیین نامه واردات هیات وزیر وزیر صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۷۴۸۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مبلغ جدید گواهی اسقاط محصولات مونتاژی ایران خودرو اعلام شد
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.
در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
دستور وزیر صمت برای بررسی ارز خواری مونتاژکاران خودرو | درخواست علی آبادی از شرکت های خودروساز چه بود؟به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده استدر پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
کد خبر 848674 برچسب‌ها واردات خودرو خبر مهم بازار خودرو ايران خودرو
جاده کندوان یک طرفه شد